الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
67
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
در مقابل جمهور علماى اهل سنّت طرفدار تصويباند و شعارشان اين است كه كل مجتهد مصيب منتهى خود اينها دو دستهاند . 1 . تصويب اشعرى : خداوند در لوح محفوظ هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى خداوند تابع فتاوا و آراى مجتهدين است و لذا اگر روزى رأى و فتواى مجتهد عوض شود حكم اللّه هم تغيير مىيابد چون تمام الموضوع از براى حكم همين فتواى مفتى است و رأى او كه تبديل يافت موضوع هم تغيير يافته و با تبديل موضوع بالضروره حكم هم منقلب مىشود بر اين اساس اصلا واقعى در كار نيست و كشف خلافى در كار نيست تا بحث از مطابقت و مخالفت واقع در كار باشد ، ولى به اعتقاد ما اين سخن باطل است ؛ زيرا روايات متواترى داريم مبنى بر اينكه خداوند در واقع و نفس الامر احكامى دارد و آن احكام هم منقلب نمىشود چه فتواى مجتهد مطابق آنها درآيد يا خير . 2 . تصويب معتزلى : اينها قبول دارند كه خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه عالم و جاهل در آن احكام شريكاند و لكن احكام واقعيهاى كه به درجهء فعليت مىرسند و وظيفهء فعلى مكلفين هستند همان امورى است كه اماره بر آنها قائم شده و مؤداى اماره هستند و اما احكامى كه امارهاى طبق آنها قائم نشده فقط در مرحلهء شأنيت و اقتضا باقى مىمانند حال به عقيده اينها هم اگر اماره مخالف واقع درآمد سبب اضمحلال ملاك واقع مىگردد و در نتيجه موجب انقلاب واقع مىشود و على هذا حكم اللّه الواقعى كه به سرحد فعليت رسيده باشد تابع آراى مجتهدين است و با تبدل رأى متبدل مىشوند . اين عقيده نيز باطل است به دليل اينكه اجماع و روايات متواتره قائم است بر اينكه واقع به هيچ قيمتى متبدل نمىشود چه فتواى مجتهد مطابق واقع درآيد و چه درنيايد . خلاصة الكلام : به عقيدهء جمهور علماى شيعه امارات طريق الى الواقع هستند و به عقيده جمهور علماى سنى امارات موضوعيت و سببيت دارند براى حدوث مصلحتى طبق مؤداى اماره كه مساوى با مصلحت واقع و يا بيشتر است . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : در باب حجيت امارات ظنيه بيشتر علما مىگويند : امارات مطلقا